به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، همیشه در دوران کودکی و نوجوانی یکی از موضوعات انشا این بود که علم بهتر است یا ثروت؟! فارغ از پاسخ‌های مختلف به این سؤال اما شاید کمتر کسی فکرش را می‌کرد روزی برسد که با ثروت بتوان علم را هم خرید! چند مدتی است که مدرک تحصیلی دوباره خبرساز شده اما نه به دلیل موضوع فروش پایان نامه و لزوم ارتقای کیفیت سطح آموزشی یا رشد مدرک‌گرایی در کشور، بلکه این بار اصالت مدرک تحصیلی نشانه گرفته شده است، تبلیغ فروش مدارک دانشگاهی از طریق ایمیل ترفند جدید جاعلان مدرک تحصیلی است که ادعا می‌کنند می‌توانند برای متقاضیان خود بدون نیاز به گذراندن واحد درسی یا قبولی در آزمون ورودی و... تنها با پرداخت مبلغی پول مدارک تحصیلی را از معتبرترین دانشگاه‌های دنیا دریافت کنند.

اعطای نشان دکترای افتخاری هم از خدمات جدیدی است که این مؤسسات به مشتریان‌شان ارائه می‌کنند! کارشناسان عامل اصلی گسترش جعل مدارک تحصیلی و استفاده از آن را به گردن رشد مدرک‌گرایی در کشور می‌اندازند و معتقدند نظام اداری و نگاه مدرک گرایانه‌ای که در جامعه شکل گرفته به آن دامن زده است تا آنجا که حتی کسانی که مقام یا موقعیت شغلی مناسبی هم دارند یا از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردارند سعی می‌کنند با گرفتن مدارک دانشگاهی حتی جعلی از قافله عقب نمانند.

از همین رو برخی خواسته یا ناخواسته به امید به دست آوردن شغل، مهاجرت و تحصیل در خارج از کشور، ازدواج و ارتقای جایگاه اجتماعی دست به جعل یا خرید مدرک تحصیلی می‌زنند بی‌آنکه بدانند جرم سنگینی را مرتکب شده‌اند و با مجازات سنگینی مواجه هستند.

درکشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای دنیا عزم جدی برای برخورد با جاعلان و استفاده‌کنندگان از مدرک تحصیلی جعلی وجود دارد و مجازات‌های سنگینی هم برای آن در نظر گرفته شده است به امید اینکه حرمت این مدارک محفوظ بماند. در قانون مجازات اسلامی ایران از مواد قانونی ۵۲۳ تا ۵۴۲ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ قوانین جعل مدارک و اسناد دولتی بیان شده است. در ماده 523 در تعریف جعل و تزویر آمده است: «ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن، یا الحاق، محو، سیاه کردن یا تقدیم و تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر، یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب».

همچنین ماده ۵۲۷ فصل پنجم قانون تعزیرات به جعل اسناد و مدارک علمی پرداخته است و سه وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر کدام مسئول بررسی صحت و ارزشیابی مدرک تحصیلی هستند تا ادارات و سازمان‌ها را از صحت و سقم مدارکی که متقاضیانشان ارائه می‌کنند با خبر کنند. طلعت حلاج_حقوقدان در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به گسترش جعل مدارک تحصیلی و استفاده از اسناد مجعول در کشور می‌گوید: «به طور قطع نظارت بر اصالت و بررسی دقیق مدارک تحصیلی و اسناد علمی می‌تواند تأثیر بسیاری در پیشگیری از جعل مدارک داشته باشد. در این میان دستگاه‌های نظارتی نیز در شناسایی و برخورد با عاملان آن نقش پررنگی دارند.»

وی می‌افزاید: «در اسناد علمی که از سوی افراد به ادارات یا سازمان‌ها ارائه می‌شود، نخست باید دارای امضا و مهر سازمان یا مؤسسه صادرکننده باشد و از آنجا که در نظام قضایی کپی مدارک فاقد اعتبار است کپی مدرک باید دارای مهر و امضا برابر اصل شده باشد یا به همراه کپی مدرک، اصل آن نیز ارائه شود، در غیر این صورت آن مدرک غیرمعتبر است. علاوه بر این سازمان‌ها و ادارات دولتی و خصوصی موظفند که برای اطمینان از اصالت یا جعلی بودن مدارک تحصیلی استخدام یا ارتقای جایگاه شغلی کارمندان خود مدارک تحصیلی دانشگاهی ارائه شده از سوی متقاضی را از مؤسسه صادر‌کننده استعلام کنند و از اصالت مدرک تحصیلی مطلع شوند.» این حقوقدان تصریح می‌کند که براساس قانون اگر فردی مدرک تحصیلی جعلی برای استخدام، ارتقای جایگاه و کسب درآمد ارائه داده باشد آن عمل کلاهبرداری محسوب خواهد شد. مؤسسه‌ای که فرد متخلف مدارک جعلی را به اسم آن ارائه داده و هم سازمان و اداره‌ای که مدرک غیرمعتبر را دریافت کرده می‌توانند از آن فرد شکایت کنند تا با وی برخورد شود. در برخی مواقع هم که جعل مدرک تحصیلی خطراتی را برای دیگران به دنبال داشته باشد به جرم افزوده می‌شود. مانند کسی که با جعل مدرک پزشکی طبابت می‌کند. در این مواقع احکام سنگین‌تری هم توسط قاضی می‌تواند صادر ‌شود.

حبس و جزای نقدی، مجازات جاعلان مدرک تحصیلی

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» با بیان اینکه جعل و استفاده از مدرک تحصیلی دو جرم مجزا محسوب می‌شوند بیان می‌کند: «به موجب قانون برای هرکدام از جرایم مجازات تعیین می‌شود و هر فردی که هر دو جرم را مرتکب شود براساس قانون، کیفر هر دو جرم را می‌بیند. ضمن آنکه اگر دستگاه قضایی در این خصوص توجه بیشتری داشته باشد و با مجرمان نیز برخورد جدی تری صورت گیرد به طور قطع شاهد کمتر شدن این تخلف در کشور خواهیم بود.>

محمدعلی اسفنانی می‌افزاید: «به نظر بنده قوانین مربوط به جعل اسناد علمی و مدارک تحصیلی به اندازه کافی بازدارنده است و تنها شاید در اجرای آن مشکل داشته باشیم بنابراین دلیلی برای تدوین قوانین جدید وجود ندارد.»

به گفته وی، در مواد ۵۲۴ تا۵۴۲ قانون تعزیرات مجازات اسلامی، مجازات‌های حبس و جزای نقدی یا هر دو را برای مرتکب پیش‌بینی کرده است و کسی که از جعلی بودن مدارک مطلع بوده و از آن مدارک استفاده کند، طبق ماده ۵۳۰ قانون تعزیرات از ۲ ماه تا ۲سال حبس محکوم می‌شود.

اسفنانی تصریح می‌کند که برای افرادی هم که مدارک تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور اعم از مدرک فارغ‌التحصیلی، اشتغال به تحصیل یا ریز نمرات را جعل کنند یا آن را مورد استفاده قرار دهند مطابق ماده 527 قانون مجازات اسلامی علاوه بر محکومیت حبس یک تا سه ساله، وی به جبران خسارت‌ نیز محکوم می‌شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید: «البته مجازات جعل مدارک علمی برای کارمندان و مدیران دولتی سخت‌تر هم هست چراکه آنها از این جعل مدرک انتظار ارتقای مقام و پایه حقوقی دارند و سال‌ها ممکن است بدون اینکه شایستگی کسب مقام یا پست دولتی را داشته باشند، با ارائه مدارک تقلبی یا غیرمعتبر از حقوق و مزایایی برخوردار شوند که مستحق آن نیستند. از این رو در ماده 527تأکید شده در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.»

اسفنانی با تأکید بر اینکه متخلفان ملزم به جبران خسارت سوءاستفاده از مدارک جعلی هستند اظهار می‌کند که براساس قانون، فردی که با استفاده از مدارک جعلی کسب درآمد می‌کند و به مدارج شغلی می‌رسد باید جبران خسارت کند، اعم از حقوق و مزایایی که به واسطه ارائه مدرک جعلی دریافت کرده و خسارت‌هایی که حتی به خاطر اشتباهات احتمالی‌ به هر فرد حقیقی و حقوقی وارد شده است.

برای جلوگیری از سوءاستفاده از عناوین علمی تحصیلی و جعل اسناد علمی و پس از سروصداهایی که بر سر مدرک جعلی برخی مسئولان دولت نهم به پا شد قانونگذار نسبت به وضع قوانینی در این زمینه همت گماشت تا اینکه در 16اسفند سال88 ماده واحده‌ای را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» به تصویب رساند و با تأیید شورای نگهبان نیز به اجرا درآمد.

خانم طلعت حلاج در این باره می‌گوید: «در قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب سال88 استفاده از عناوین علمی نظیر دکتر، مهندس و... شرایط دریافت آن مطابق قوانین و مقررات خاصی تعیین می‌شود و این امر مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.»

به گفته وی، براساس ماده 556 فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی هر فردی بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات نیز محکوم خواهد شد.

این حقوقدان با بیان اینکه برخی مدارک دانشگاه‌های خارجی مخدوش و در کشور معتبر نیست می‌افزاید: وزارت علوم مسئول رسیدگی و اطلاع از صحت و سقم و تعیین اعتبار مدارک تحصیلی است که از خارج کشور گرفته می‌شود. در صورتی که وزارت علوم در هنگام بررسی با وقوع جرمی مواجه شود وظیفه دارد آن را به مراجع مربوطه گزارش کند.

حلاج همچنین با اشاره به آشفته بازار فروش مدارک تحصیلی در فضای مجازی تصریح می‌کند: «براساس ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 11 دی ماه سال 88 استفاده غیر مجاز از سامانه‎های رایانه‌ای یا مخابراتی برای ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه و دریافت پول، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری علاوه بر رد مال به صاحب آن مرتکبین به یک تا پنج سال حبس یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهند شد.»